كلية الشريعة والقانون هي من أوائل الكليات التي انشئت في جامعة صنعاء عام ۱۹۷۰ م ، وقد مرت الكلية منذ ذلك التاريخ بعدة أنظمة دراسية أوجبها التطور الذي شهدته وكان أول ما طبق من النظم يقوم على أساس أن يستغرق برامجها الدراسية خمس سنوات اهتداء بنظام كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر غير أن التجربة العملية لهذا النظام كشفت عن ضعف إقبال الطلاب على الالتحاق بالكلية الأمر الذي حدا بالجامعة بعد دراسة هذه الظاهرة إلى العدول عن النظام السابق وتعديل البرامج الدراسية لكي تستغرق أربع سنوات فقط ، وطبق هذا النظام ابتداء من العام الجامعي ۱۹۷۳ / ۷۲ م وتم العمل بالنظامين معا حتى تخرجت الدفعة الأخيرة التي قبلت وفق النظام الأول وذلك في العام الجامعي 1976/1977 م ، وكانت الجامعة قد قررت في العام 1975م تقسيم الدراسة في الكلية على حقلين من حقول التخصص أحدهما للشريعة الإسلامية و الآخر للقانون على أن يختار الطالب أيا من حقلي التخصص عند وصوله إلى المستوى الثالث ، غير أن التجربة كشفت عند تطبيق هذا النظام عن قيد طالب واجده في تخصص الشريعة الإسلامية الأمر الذي حدا بالجامعة إلى التخلي عن هذا النظام والعودة إلى نظام التخصص العام دون فصل بين الشريعة الإسلامية والقانون وهو النظام الذي ما يزال ساريا حتى الآن باعتباره الأصلح للتطبيق لقيام رابطة بين الشريعة والقانون في اليمن حيث يستند القانون أحكامه – دستوريا من أحكام الشريعة الإسلامية . وعندما قررت الجامعة في العام ۱۹۸۲ م الأخذ بنظام الساعات المعتمدة تم تطبيق هذا النظام في كلية الشريعة والقانون مع كليات الجامعة الأخرى ثم تم تطبيق نظام الفصلين الدراسين ، غير أن أيا من هذين النظامين لم يكن مناسبا للعمل به بطبيعة المقررات الدراسية في الكلية من حيث عدم قابليتها للتجزئة وما تشكله من تكامل في ما بينها وهو ما حدا بالجامعة إلى أن تعود بكلية الشريعة والقانون إلى نظام السنة الدراسية الكاملة استثناء من نظام الفصلين الدراسيين الذي ما يزال مطبقا في كليات الجامعة الأخرى وهو النظام الذي ما يزال العمل به جاريا حتى اليوم ولما كانت المهام التي تناط بخريجي كلية الشريعة والقانون تتصل بحياة الناس وعلاقتهم فقد روعي في البرامج الدراسية أن تشتمل على القدر اللازم من العلوم والمعارف التي تؤهلهم للقيام بمهامهم على الوجه الصحيح وبساعات تدريسية لا تقل عن ساعتين أسبوعيا لكل مقرر دراسي وبما يضمن لهم الحق في مواصلة الدراسات العليا في الجامعات غير اليمنية.